اغتيال بشار الاسد.. هل اقتربت نهاية الأسد؟ تساؤلات حول اغتيال رئيس النظام السوري
تسود الأنباء في سوريا حالة من الغموض بعد انتشار تقارير إعلامية تتحدث عن اغتيال بشار الأسد، رئيس النظام السوري. إذا تأكدت هذه الأنباء، فإنها ستكون نقطة تحول كبيرة في تاريخ الصراع السوري، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عقد.
انهار نظام الأسد بعد عقود من حكم العائلة، ليفضح إرثًا طويلاً من الاستبداد والفساد الذي كان ينهش في جسد الاقتصاد السوري. أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو الشبكة الاقتصادية التي أسسها بشار الأسد وزوجته أسماء، حيث استخدمت هذه الشبكة شركات وهمية وواجهات لتهريب الأموال غير المشروعة، مستفيدة من تجارة الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأميركية.
شملت تلك الشبكة العديد من القطاعات الاقتصادية في سوريا مثل الاتصالات والطاقة والمواد الغذائية، مما جعل من الصعب تحديد الحجم الحقيقي للثروة التي استولت عليها عائلة الأسد. وكان من بين أبرز الأسماء التي ساهمت في بناء هذه الشبكة شقيق بشار، ماهر الأسد، الذي كان يقود الفرقة الرابعة المدرعة. كانت الفرقة مسؤولة عن عمليات غير قانونية مثل تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة، بالإضافة إلى فرض الإتاوات على الشاحنات التجارية عبر نقاط التفتيش التي كانت تحت سيطرتها.
بالإضافة إلى ماهر، لعب آخرون من العائلة دورًا كبيرًا في إدارة شبكات المال الفاسد. من أبرز هؤلاء رفعت الأسد، عم بشار، الذي حاول الانقلاب في الثمانينيات، ليغادر بعدها سوريا، وتتم مصادرة أصوله في دول أوروبية بعد تحقيقات تتعلق بغسيل الأموال.
رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، كان يعد واحدًا من أغنى رجال الأعمال في سوريا قبل أن تنخفض ثروته بشكل حاد نتيجة لخلافاته مع بشار الأسد، حيث سيطر النظام على العديد من أصوله، بما في ذلك شركة “سيريتل”. وفي المقابل، شغل إيهاب مخلوف، أحد أفراد العائلة، دورًا مهمًا في إدارة أصول العائلة بعد تدهور وضع رامي، حيث قيل إنه كان يدير شبكة من الشركات في مجالات متعددة مثل الخدمات المصرفية.
يشير التقرير الأميركي إلى أن تلك العمليات الاقتصادية لم تقتصر على الأفراد المذكورين فحسب، بل كانت جزءًا من منظومة فساد شاملة مكنت عائلة الأسد من الاستحواذ على مقدرات سوريا الاقتصادية في ظل غياب أي رقابة حقيقية.
