رفعت 5 عائلات فلسطينية، أمس الثلاثاء، دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لإسرائيل، مستندة في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أي قوة عسكرية أجنبية متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
وحسبما نقلت أحد الوكالات العربية، تطالب الشكوى التي يتعين على وزارة الخارجية الأمريكية الرد عليها في غضون 60 يومًا، بتطبيق هذا القانون على إسرائيل، حيث يعتقد المدّعون ومنظمات حقوقية أن إسرائيل قد تم إعفاؤها بشكل غير قانوني من هذا الحظر.
أقرت الولايات المتحدة تشريعات تسمح بتقديم مساعدات عسكرية لحليفتها الاستراتيجية، تقدر قيمتها بحوالي 12.5 مليار دولار، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وأسفرت الحرب التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس في السابع من أكتوبر عن مقتل 1208 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقًا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى الأرقام الرسمية.
حملات عسكرية على حماس في قطاع غزة
من ناحية أخرى، خلفت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة أكثر من 45 ألف فلسطيني ضحية.
وأفاد سعيد عسلي، أحد المدعين الذي يحمل الجنسية الأمريكية والفلسطينية، في مؤتمر صحفي في واشنطن، بأن عمّته وأطفالها الستة قُتلوا في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، مؤكداً أن الأسلحة الأمريكية استخدمت في الهجوم. وأضاف قائلاً: ‘لقد دفعنا ثمناً باهظًا بسبب رفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة’.
وفي تصريح لصحفيين، كشف موظفان سابقان في وزارة الخارجية الأمريكية عن وجود قاعدة غير رسمية تُسمى ‘الاستثناء الإسرائيلي’، والتي تُستخدم عند مراجعة الأعمال العسكرية لإسرائيل. وقال تشارلز بلاها، أحد الموظفين السابقين: ‘إسرائيل تتبع قواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية عملية فريدة وعالية المستوى لا تطبق إلا على إسرائيل’.
كما اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب ‘جرائم إبادة جماعية’ ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في وقت أصدرت فيه المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. من جانبها، شككت إسرائيل في صحة هذه الاتهامات.
