أعلن الائتلاف الوطني السوري، الأحد، أنه يعمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، وذلك في إطار مساعيه لتحقيق انتقال سياسي في سوريا.
وجاء في بيان صادر عن الائتلاف على منصة “إكس”: “يؤكد الائتلاف الوطني على العمل لتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية كاملة، بمشاركة جميع القوى الوطنية دون إقصاء، بهدف الوصول إلى سوريا حرة، ديمقراطية، وتعددية”.
من جانبه، صرّح هادي البحرة، زعيم المعارضة السورية في الخارج، خلال مشاركته في منتدى الدوحة يوم الأحد، بأن سوريا تحتاج إلى فترة انتقالية تستمر 18 شهرًا، يتم خلالها توفير “بيئة آمنة ومحايدة” لإجراء انتخابات حرة.
وأوضح البحرة أن هذه الفترة ستشمل إعداد مسودة دستور جديد خلال الأشهر الستة الأولى، على أن يخضع لاستفتاء شعبي قبل إجراء الانتخابات. وقال: “الدستور سيحدد نظام الحكم في سوريا، سواء كان برلمانيًا، رئاسيًا، أو مختلطًا، وعلى هذا الأساس سيتم اختيار زعيم البلاد”.
وأكد البحرة أن المعارضة طلبت من موظفي الدولة الاستمرار في ممارسة أعمالهم لضمان استقرار الخدمات العامة حتى يتم انتقال السلطة، مشددًا على أن الموظفين لن يتعرضوا لأي أذى خلال هذه المرحلة.
