أيدت محكمة استئناف فيدرالية قانونًا من شأنه حظر تطبيق ‘تيك توك’ في الولايات المتحدة في الأشهر القادمة، ما لم تقم الشركة الأم الصينية ‘بايت دانس’ ببيع حصتها في التطبيق، هذا الحكم يمثل ضربة جديدة لتطبيق الفيديو الشهير في معركته القانونية مع الحكومة الفيدرالية.
وجاء التأييد من قبل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، الذين أصدروا حكمًا بالإجماع لصالح وزارة العدل في رفضها مراجعة الالتماس الذي قدمته ‘تيك توك’ و’بايت دانس’، وأكدوا أن القانون الذي يقيد عمل التطبيق في الولايات المتحدة يتماشى مع الدستور.
وفي رأي الأغلبية، قال القاضي دوجلاس جينسبيرج: ‘نستنتج أن الأحكام التي يمكن الطعن فيها، والتي تتعلق بتطبيق ‘تيك توك’ والشركات المرتبطة به، تتوافق مع المعايير الدستورية. لذا، نرفض الالتماسات.’
وكان الكونجرس قد وافق في أبريل على حزمة مساعدات خارجية شملت بندًا يمنح ‘تيك توك’ تسعة أشهر لفصل علاقاته مع ‘بايت دانس’، أو يواجه حظرًا من الوصول إلى متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الويب.
ووقع الرئيس جو بايدن سريعًا على مشروع القانون ليصبح قانونًا، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2024، مع إمكانية منح الرئيس تأجيلًا لمدة 90 يومًا إذا كانت عملية البيع جارية.
يُذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان قد حاول حظر ‘تيك توك’ في فترة ولايته الأولى، لكنه تراجع عن هذا الموقف خلال حملته الانتخابية، وتعهد حينها بـ’إنقاذ’ التطبيق. ومع اقتراب توليه المنصب في 20 يناير المقبل، قد تعود القصة إلى الواجهة السياسية.
التوترات الأمنية بشأن “تيك توك”
لطالما كانت الشكوك تحوم حول العلاقات بين ‘تيك توك’ والصين، حيث حذر المسؤولون في كلا الحزبين الأمريكيين من أن الحكومة الصينية قد تستخدم التطبيق للتجسس وجمع بيانات من حوالي 170 مليون مستخدم أمريكي، أو حتى التأثير على الرأي العام الأمريكي من خلال تعديل محتوى التطبيق بشكل سري. استندت هذه المخاوف إلى القوانين الصينية التي تلزم الشركات بالتعاون في جمع المعلومات الاستخباراتية.
قرار محكمة الاستئناف يمهد الطريق لمعركة قانونية في المحكمة العليا، حيث يمكن للقضاة أن يوافقوا على الاستماع إلى القضية، وبالتالي قد يتم تعليق تنفيذ القانون مؤقتًا، أو أن يبقى حكم محكمة الاستئناف هو القرار النهائي. وطلب كل من ‘تيك توك’ و’بايت دانس’ من المحكمة العليا البت في القضية قبل موعد تنفيذ القانون.
الاستعدادات لمعارضة القرار في المحكمة العليا
تتوقع شركة ‘تيك توك’ أن تقوم المحكمة العليا بإلغاء القانون، وفقًا لما ذكره المتحدث باسمها مايكل هيوز، الذي أشار إلى أن القانون يستند إلى ‘معلومات غير دقيقة وافتراضية’. وأضاف هيوز في بيان: ‘المحكمة العليا قد دأبت على حماية حق الأمريكيين في حرية التعبير، ونحن نتوقع أن تواصل ذلك في هذه القضية الهامة’.
الأمن القومي والحرية الشخصية
وفي رأي الأغلبية، قال القاضي جينسبيرج: ‘التعديل الأول من الدستور يضمن حماية حرية التعبير، ولكن الحكومة هنا تتخذ خطوات لحماية هذه الحرية من تهديد محتمل من دولة أجنبية معادية، بهدف الحد من قدرتها على جمع البيانات عن المواطنين الأميركيين’.
وقالت محكمة الاستئناف إنها تدرك أن القرار سيكون له ‘تداعيات كبيرة’ على ‘تيك توك’ ومستخدميه، مما سيجبر الملايين على البحث عن بدائل للتواصل.
ومع ذلك، أشارت إلى أن هذا العبء يأتي نتيجة للتهديد الذي يشكله النظام الصيني للأمن القومي الأمريكي، وليس بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية بعد سنوات من محاولات إيجاد حلول مع ‘تيك توك’.
موقف الحكومة الأميركية
وأشادت المحكمة بالحجج التي قدمتها الحكومة الأمريكية بشأن الأمن القومي، واعتبرت أن هذه الجهود كانت مبررة للحفاظ على سلامة البيانات الشخصية للمواطنين ومنع التلاعب بالمحتوى.
كما أكدت المحكمة أن الهدف من القانون هو حماية الأمن القومي، وليس استهداف ‘تيك توك’ بشكل خاص.
الحجج القانونية والتحديات المقبلة
فيما يتعلق بالحجج القانونية المقدمة من ‘تيك توك’، أكدت الشركة في عريضة قضائية في مايو أن القانون يمثل ‘تجاوزًا غير دستوري للسلطة’، قائلاً إن المخاوف الأمنية لا أساس لها. وأشار محامو ‘تيك توك’ إلى أن البيع القسري لـ ‘تيك توك’ غير ممكن من الناحية التجارية أو التكنولوجية، نظرًا لأن الخوارزمية التي يعتمد عليها التطبيق لتوصية المحتوى تم تطويرها من قبل آلاف المهندسين على مدار سنوات.
مستقبل ‘تيك توك’ في الولايات المتحدة
وفيما يتعلق بمستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، أعرب النائب جون مولينار، رئيس لجنة الصين في مجلس النواب، عن تفاؤله، مؤكدًا أن الرئيس ترامب قد يسهل استحواذ الشركات الأمريكية على ‘تيك توك’ للحفاظ على استمرار استخدامه في الولايات المتحدة.
