ذكرت صحيفة “معاريف” أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية وافقت على فتح تحقيق رسمي في قضية التسريبات المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وحسب الصحيفة، فإن الموافقة تتيح للمحققين الشروع في التحقيق مع نتنياهو نفسه، حيث يتضمن التحقيق تسريب مستندات سرية ومحاولات لتعديل بروتوكولات تتعلق ببداية الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن هناك دلائل قوية على تسريب معلومات حساسة من الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني، ما يشكل تهديدًا لأمن الدولة.
وفي هذا السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن التحقيقات تتعلق بشخصين بارزين في ديوان نتنياهو اللذين حصلوا على مواد حساسة تتعلق بضابط رفيع، والتي تم استخراجها من كاميرات المراقبة. وأضافت الهيئة أنه يتم التحقق من ما إذا كان الهدف من الحصول على هذه المواد هو ممارسة ضغط على الضابط، مشيرة إلى أن هناك شكوكًا حول ارتباط هذه القضية مع سرقة مواد عسكرية سرية.
من جانبه، نفى ديوان نتنياهو هذه المزاعم، واصفًا إياها بأنها افتراء يستهدف رئاسة الحكومة.
