ذكر النائب محمود قاسم أن أسعار أسطوانات البوتاجاز ارتفعت بشكل كبير، حيث تم رفع سعر البوتاجاز المنزلي بمبلغ 50 جنيهًا ليصبح 150 جنيهًا، وزيادة سعر البوتاجاز التجاري إلى 200 جنيه. هذا الأمر دفع العديد من المواطنين للبحث عن بدائل مثل استخدام الحطب أو الكانون بدلاً من البوتاجاز في طهي الطعام.
وتقدم قاسم بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، يحوي مجموعة من التساؤلات فى مقدمتها: “لماذا تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات فجأة وبدون سابق إنذار؟ وماذا ستفعل الحكومة عندما ترتفع غالبية أسعار السلع بعد هذا الارتفاع الكبير فى أسعار أنابيب البوتاجاز؟ وما هى الأسباب الحقيقية وراء تأخر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل؟”.
وأكد أنه بعد هذا الارتفاع فى أسعار أنابيب البوتاجاز فإن أبسط شيء يتوقع حدوثه وجود ارتفاع كبير فى أسعار ساندوتشات الفول والطعمية والبطاطس، وهى من أهم الأكلات الشعبية لدى الغالبية الكاسحة من المواطنين.
كما تساءل قائلاً: “إذا كان ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز داخل المستودع وصل إلى 150 جنيهًا فبكم ستصل إلى المواطن؟ وهل الحكومة لديها القدرة على السيطرة وإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار بعد ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز؟”، مؤكداً أن الحكومة الحالية تسير على نهج السابقة فى ملف ارتفاع الأسعار.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 300 لسنة 2024، بشأن زيادة أسعار الغاز السائل وأنابيب البوتاجاز وجاءت الأسعار كالتالي: 150 جنيهًا لأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك- 200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كيلوجرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك- 12000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.
