يطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بشن حملات تفتيشية في جميع المحافظات لتطبيق الإجراءات القانونية والقضائية، وذلك من خلال غلق الكيانات التعليمية الوهمية قبل بدء العام الدراسي.
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بشن حملات تفتيش داخل المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات التعليمية الوهمية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين، فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً:” إلى متى تستمر ظاهرة الكيانات التعليمية الوهمية ؟ وكيف يتم إنشاء مقرات هذه الكيانات داخل مختلف المحافظات؟ وهل يتم استخراج تراخيص بناء هذه الكيانات طبقاً للقانون؟ وأين دور المحافظين فى الرقابة على هذه الكيانات واكتشافها مع بدء تشييدها ؟”.
وقال عضو مجلس النواب، إنه استوقفه عنوان تصريحات منسوبة لوزير التعليم العالي والبحث العلمى بأنه أصدر قرارًا بغلق المنشأة المُسماة “الأكاديمية البريطانية المصرية للتدريب” وتصور أن هذا الأمر له صلة بالعلاقات بين مصر وبريطانيا، مشيراً إلى أنه عندما قرأ متن الموضوع وجد أن هذه الأكاديمية عبارة عن كيان من الكيانات التعليمية الوهمية ومقرها في (تقسيم المعلمين شارع أحمد عرابي – حي الزهور – الزقازيق – الشرقية”، وتقوم بالترويج لنفسها بأنها تقدم تخصصات في أقسام (المساحة والخرائط – ديكور وتشطيبات معمارية – خدمات بترولية – خدمات صحية “تحاليل وتمريض”) وتدّعي قبول الحاصلين على الثانوية العامة وما يُعادلها.
ودعا زين الدين من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين بشن حملات تفتيشية داخل جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية واصدار قرارات فورية بغلق جميع الكيانات التعليمية الوهمية قبل بدء العام الدراسى الجديد.
وأكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه الكيانات السرطانية حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى وتكثيف الجهود الحكومية خلال الفترة المُقبلة لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص حفاظاً على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
