عُقد اجتماع برئاسة الوزير هاني سويلم لمتابعة تحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050. يأتي هذا التحديث ضمن التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج JCAR للبحوث التطبيقية.
وتم خلال الاجتماع عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها، لتشمل المشروعات القومية الجارية مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحديث المنشآت المائية وصيانة البوابات.
ووجه الدكتور سويلم بتحديث الخطة لتشمل مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050 وبما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع التركيز على الاستخدام المستدام للمياه غير التقليدية، مثل إعادة استخدام المياه وتحليتها، مع تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
وأكد الدكتور سويلم، ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية لكل القطاعات والمنتفعين، مع توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، مع تفعيل القوانين المنظمة لإدارة الموارد المائية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر، وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في إدارة وتخطيط الموارد المائية، بما في ذلك نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار (RIBASIM) لتوزيع المياه بناءً على احتياجات القطاعات المختلفة، ونموذج القطاع الزراعي المصري (ASME) الذي يسهم في تحديد التركيب المحصولي الأمثل من منظور اقتصادي واجتماعي، ونظام المحاسبة المائية المستخدم في تحليل الموارد المائية واستخداماتها في مختلف المناطق الجغرافية.
