قال النائب ضياء الدين داوود إن قانون الإجراءات الجنائية هو كأنه “الدستور الأصغر للدولة وترجمة للدستور الأكبر”. يتكون القانون من أربعة كتب تغطي جميع مراحل الدعوى الجنائية، بدءًا من الاستدلالات والتحقيق وصولاً إلى التنفيذ.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج “بالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة”TEN”، أنه تم استحداث كتابين جديدين في القانون الجديد يتناولان التعاون الدولي والتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن “كل القواعد التي استحدثت من شأنها أن تحدث نقلة”.ورد على الانتقادات التي طالت القانون بأنه تم إعداده على عجل، موضحا أن اللجان المختصة عملت على إعداد القانون لمدة 14 شهرا، وعقدت خلالها 28 اجتماعا بإجمالي 86 ساعة عمل.وشدد أن “مشروع القانون يبقى معطى إنساني نسبي الصحة لمن اجتهدوا قابل للتجريح والتأويل”، مضيفا أن ” الاشتباكات التي تمت حول بعض النصوص والمعارك داخل اللجنة التشريعية بدأت تأخذ بالأمور إلى منحنى جيد؛ وأصبح هناك تعاطي ورأي عام مشتبك مع الناس واطروحات”.وتابع: “هذا المنحنى لا يجب أن يغضب منه أحد والحراك السياسي والاشتباك مع النصوص طالما أنها تحت مظلة الدستور لا بأس في الاختلاف والاتفاق؛ لأن الاغلبية كبيرة وتستطيع أن تمرر أي نص، وبالتالي عندما تأتي من صفوف المعارضة وتعرض بدائل ونصوص مختلفة وتجد استجابة ومساحات مشتركة لابد أن أكسب أرضية”.واختتم: “لو تمسكت ووقفت متخندقا ومتمسكا عند موقفي ما هي أعدادك وقدرتك على تغيير المعادلة لو أنك أمام تصويت ديمقراطي ستكون المعركة خاسرة، يجب البحث عن المساحات والمشترك وهكذا فعلت نقابة المحامين “.
