كشفت دار الإفتاء عن حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي.
وقالت الدار في منشور عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: إن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل بشرط الحلول والتقابض في المجلس.
حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية
وتابعت الدار: بيع هذه السلعة بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا
مقالات ذات صلة
