وأضافت أن التنمية الاقتصادية غير ممكنة بدون القطاع الخاص ولذلك تهدف الوزارة إلى إدارة النفقات الرأسمالية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل مجموعة وزراء الاقتصاد برؤية موحدة لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية واتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمتها في الملتقى السنوي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت عنوان “تطوير مفاهيم إدخال الصادرات”، بحسب بيان الوزارة اليوم.
وأوضح الوزير أن نمو الصادرات يعد أمرا ضروريا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كجزء من جهود الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي، حيث أنه يدعم تدفق العملات الأجنبية ويعزز خلق فرص العمل، وهو أمر ضروري للنمو الاقتصادي على قانون التنمية الصناعية لتعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
وأضافت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تسعى دائمًا لتلبية الأولويات الوطنية من خلال العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر مع الشركاء الدوليين على أساس الملكية الوطنية، وكذلك سد فجوات التنمية في كافة القطاعات وتعزيز القطاع الخاص. نمو.
وبحسب المشاط، تسعى الوزارة إلى تعظيم الاستفادة من الاستراتيجيات المعدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية لدعم التنمية الصناعية وجهود التصدير في مصر، ومن مجالات التعاون الرئيسية في هذا المجال هي استراتيجية التنمية الصناعية، والتي ويجري تطويره بالتعاون مع البنك الدولي.
وأوضحت أنه في ظل التحديات العالمية التي تواجه العالم اليوم، اتخذت مصر خطوات مهمة لتحسين الاستقرار الاقتصادي الشامل، حيث تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنمية بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، ويستفيد اقتصاد مصر من ثلاث أولويات استراتيجية .
وتتمثل هذه المحاور الثلاثة في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
شهد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة البيئة.
-
-
-
-
