نقيب الصحفيين: مازلنا أمام قوانين مقيدة للعمل الصحفي وغياب قانون حرية تداول المعلومات

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تجدد مطالبها بشأن حقوق الصحافة، خاصة بالنسبة للصحفيين المحتجزين. يشير إلى أن هذه المطالب تظل جزءًا من أزمة الصحافة، خاصة بعدما شهد ملف الصحفيين المحبوسين تحسنا في بادىء العام، ولكن تم اعتقال صحفيين جدد بدلاً من حل الملف نهائيًا.

وأوضح البلشي خلال كلمته بحلقة بحثية نظمتها نقابة الصحفيين من خلال لجنة الحريات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول خطة إعداد تقرير الحريات بالنقابة، أن النقابة شهدت مؤشرات قوية للإفراج عن 10 صحفيين العام الماضي، وأيضًا توقف القبض على صحفيين جدد، والتفاوض حول توقيف بعضهم، وهو ما أعطى النقابة أملًا قويًا في غلق الملف نهائيًا بعد وقت، ولكن توقفت هذه المؤشرات بعد شهر أبريل 2024 تحديدًا.

وأضاف “البلشي” أن النقابة توقّعت وجود إرادة للحل، واتخاذ خطوات لتحرير قدرة الصحفيين على العمل، وهي خطة طويلة، النقابة مدركة بشكل كبير أنه مشوار طويل، لابد منه، ويجب التعامل معه، وذلك بالاشتباك مع طرح هذه القضايا، بتكليف من الجمعية العمومية، باعتبار أن هذه هي إرادتها.

وأكد أن النقابة بدورها يجب أن تشتبك مع توسيع مساحات العمل في الشارع، والقوانين التي تُقيّد عمل الصحافة، والأوضاع الاقتصادية في عددٍ من المؤسسات، وقررت خوض تفاوض من أجل تحسين عقود العمل، نجحت في البعض منها وحققت بعض التقدّم، وأخفقت في البعض بسبب بعض الظروف.

ولفت إلى أننا مازلنا أمام قوانين مقيدة للعمل الصحفي، بالإضافة إلى غياب قانون حرية تداول المعلومات، منوها بأن كارنيه النقابة الذي يعد تصريحا لمزاولة المهنة، أصبح مقيدا بقوانين وقرارات أخرى خاصة ما يتعلق بالتغطية في الشارع، وطلب الحصول على تصريح مسبق.