أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة من خلال تنفيذ خارطة طريق اقتصادية تتضمن خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية ساهمت في مصر واستعادت مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن تحسين تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار ساهمت في جعل مصر من أهم الوجهات الاستثمارية على المستوى الإقليمي والدولي، كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية، منها انخفاض عجز الموازنة، وزيادة الناتج المحلي، وانخفاض معدل البطالة، وتحسن العجز التجاري، فضلاً عن وصول احتياطيات البنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها ضمن الاحتفالات باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.
وقالت الوزيرة إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورا هاما ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تهدف إلى تحسين تجارة مصر الخارجية في التصدير والاستيراد وتحقيق أهداف خطة الوزارة خاصة في ضوء وتتمتع الهيئة بعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستعانة بها في تحسين منظومة الخدمة وتسريع تنفيذ الإجراءات بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
وأضاف أن ذلك يتماشى مع التزام الوزارة بتحسين منظومة الخدمات لمجتمع التصدير والاستيراد. وتعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تسهيل التجارة وإزالة العوائق عن كاهل المصدرين المصريين. من خلال الالتزام بتطبيق أحدث الأنظمة والقواعد المطبقة دولياً في إجراءات فحص وتخليص الشحنات المصدرة والمستوردة بما يسهل حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد رؤية مستقبلية لسياسة الاستثمار والتجارة في الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عددا من المحددات المهمة، من بينها الإعلان عن وثيقة لسياسة مصر الاستثمارية والتجارية خلال العقد المقبل. تستهدف رؤية الحكومة والسياسات المرتبطة بها، سواء كانت نقدية أو مالية أو تجارية. استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في سياسات الحكومة الاستثمارية والإنتاجية، وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج وتحسين مهاراتهم في التنبؤ بهذه السياسات.
وأوضح أن هذه الرؤية تهدف إلى إعطاء الأولوية المطلقة للإنتاج، خاصة لأغراض التصدير، وتعميق القيمة المضافة للصادرات المصرية، مع الأخذ في الاعتبار المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات تنويع الاقتصاد بعيدًا عن التبعية. على القطاعات التقليدية، ويؤكد على أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد السوق الحر، على الرغم من أن القطاع الخاص يجب أن يكون محور التنمية ومحركها.
وأكد الوزير استعداد الوزارة والجهات التابعة لها لدعم مجتمع الأعمال في كافة الجوانب والتغلب على كافة التحديات، مما يسهم في انسيابية حركة تجارة مصر الخارجية بشقيها التصدير والاستيراد.
ووجه الشكر لكافة العاملين والكوادر بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما شكر شركاء النجاح والمنظمات الدولية على دعمهم في نقل التكنولوجيا والأفكار التي تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، آملاً أن يحقق الوطن أهدافه أهداف وأهداف شاملة لتحقيق نهضة اقتصادية سيكون أثرها إيجابيا على مكانة الدولة على الخريطة التنافسية العالمية.
من جانبه قال عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن اليوم يحتفل باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور أكثر من 50 عاما على إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي جعلت من مساهمة كبيرة في تنمية وتنظيم وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف أنه على مدى نصف قرن أصبحت الهيئة حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري وحماية المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين معايير الرقابة والكفاءة.
وأشار إلى أن من أهم إنجازات الهيئة في هذا المسار هو تطوير نظام اختبار وتقييم المطابقة للسلع بمختلف أنواعها، حيث تم إنشاء مختبرات متطورة مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة وبناء من المهارات البشرية المتخصصة لضمان استدامة دقة وفعالية التحقيقات، مشيراً إلى أن الهيئة حصلت على عدد من شهادات الجودة العالمية، مما يزيد من مصداقية أدائها في هذا المجال على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن الهيئة تلعب دورا حاسما وبارزا في تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين المحليين وتساهم في زيادة القدرة والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية للتصدير من خلال ضمان مطابقة ومطابقة منتجاتها للمتطلبات الفنية العالمية. ويتم دعم المعايير لجميع دول العالم مما يؤدي إلى الاستدامة والجاهزية التصديرية للشركات والمصانع.
وأوضح أنه في ظل جهود الوكالة لمواكبة الاتجاه العالمي والإجراءات الجديدة المرتبطة به، بادرت الوكالة إلى تصدير هيئات إصدار شهادات ثاني أكسيد الكربون والمختبرات المتخصصة لتحليل البصمة الكربونية وقياس إمكانات التحلل والمنتجات المستوردة لترسيخ حماية المناخ. وتطبيق نظام الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
وأشار النجار إلى أن الهيئة تستخدم هذه المهارات والقدرات المتقدمة للمساعدة في زيادة وتسهيل تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، وهو ما سينعكس على ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري وأيضا حصول مصر على المكانة التي تستحقها في العالم. النظام التجاري العالمي، في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية. مواصلة دعم الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار، بالإضافة إلى أهداف برنامج استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية ورؤية مصر 2030.
وأوضح النجار أن الهيئة نظمت سلسلة من المنتديات السنوية لمناقشة تطوير المفاهيم لفتح إمكانات مصر التصديرية بمشاركة جميع أصحاب المصلحة وصناع القرار ذوي الصلة بسلسلة عملية التصدير، والتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجهها من قبل المصدرين، ومناقشة سبل إزالة الحواجز، وتطوير وترويج الصادرات المصرية، وتحسين المهارات، وزيادة الوعي بين مقدمي خدمات المصدرين.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن فعاليات الملتقى السنوي الأول لهذا المنتدى تتضمن مناقشة التحديات والإجراءات المستحدثة لمواجهتها من خلال اعتماد منهج إدارة المخاطر الرقمية كأداة متقدمة تتبعها الهيئة لتقليل الوقت والجهد. التكاليف وتحفيز الصادرات، وكذلك كيفية العمل على تلبية المتطلبات الجديدة التي تعيق دخول السوق في المرحلة المقبلة.
وأكد رشيد بن جلون، مدير مشروع تنمية التجارة والصادرات في مصر، أن مشروع تنمية التجارة والصادرات في مصر شريك استراتيجي في “المنتدى السنوي الأول” حيث نعمل على دعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتسهيل التجارة من خلال تطويرها. المفاهيم وتقديم الدعم اللازم لنجاح القطاع التجاري. ويمثل هذا المنتدى فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والعمل على تحسين بيئة الأعمال والتصدير.
يشار إلى أن مشروع تنمية تجارة وصادرات مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يهدف إلى تحسين تجارة مصر الدولية من خلال زيادة الصادرات المصرية إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع والراغبة في التصدير. من خلال ثلاثة مكونات رئيسية هي تحسين القدرات التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل: ب. المجالس التصديرية وتطوير السياسات التجارية والاستثمارية وتحسين البيئة المؤسسية لخلق بيئة ومناخ يساهم في الحفاظ على الصادرات.
المصدر: البيان المنشور على موقع مجلس الوزراء
