ذكر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النقابة كانت تتعاون بشكل دائم ومستمر مع الاتحاد الدولي للصحفيين، وكان لدور الاتحاد الكبير تأثير يساهم في تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والنشاطات الخاصة بالنقابة.
وأضاف البلشي، أنه بعد عضوية النقابة شهد التعاون تزايدًا كبيرًا، خاصةً في جزء مهم حول كيفية كتابة تقرير للحريات بمفهومها الواسع، من حريات سياسية، وحرية رأي وتعبير، وأوضاع اقتصادية، وأثر المناخ العام على أوضاع الصحافة.
ووجه البلشي خلال كلمته بحلقة بحثية نظمتها نقابة الصحفيين من خلال لجنة الحريات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول خطة إعداد تقرير الحريات بالنقابة، الشكر للاتحاد الدولي للصحفيين، على دعم النقابة في هذا المجال، وعلى التواصل المستمر، متمنيًا أن تكون الجلسة اليوم، هي جزءٌ من الكثير، ضمن فعّاليات الإعداد للمؤتمر العام السادس للنقابة، والذي يتم تأجيله حتى تصل النقابة إلى صياغة نهائية.
وأكد نقيب الصحفيين، أن موضوع نقاش اليوم، هو ملف رئيسي للنقابة، خاصةً عندما نتحدّث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفي ظل أوضاع الحريات الصحفية والحريات العامة في مصر، والذي يأتي بعد 3 تقارير للحريات صدرت، أبرزها التقرير الذي صدر في ظل أزمة اقتحام نقابة الصحفيين عام 2016، وآخرها التقرير الصادر العام الماضي.
وتابع: “سنعمل على كيفية تطوير تقرير الحريات العام المقبل، بمشاركة الجمعية العمومية، بمنهجية أوضح وأحدث، وليس مجرد كتابات”.
وذكر أن تقرير الحريات الأخير الذي أصدرته النقابة العام الماضي، حاول أن يراعي كل التفاصيل الخاصة بأوضاع الصحفيين على جميع المستويات، أبرزها أوضاع العمل داخل المهنة، والتي تأثرّت بأوضاع الحريات، وأزمة قدرتنا على التعبير.
