ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الانتهاء من المفاوضات التقنية لاتفاقية تعزيز وحماية الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية يتضمن بعض التسهيلات المرتبطة بتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الإثنين، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقية، ثم القيام بالإجراءات الدستورية من خلال المجالس النيابية في البلدين للتصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ.
وأضاف أن الاتفاقية تعطي دفعة للاستثمارات المشتركة، وتأتي في إطار جهود البلدين لعقد المجلس التنسيقي الأعلى بينهما خلال الشهر المقبل أو الأسابيع المقبلة على أقصى تقدير.
وأعلن إلى أن الاجتماع التنسيقي الأول سيعقد في القاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن تدشين المجلس التنسيقي في اجتماعه الأول يمثل دفعة كبيرة للعلاقات بين البلدين.
وأوضح أن الدولة حرصت على تشكيل وحدة خاصة للعمل على حل المشكلات التي واجهت المستثمرين السعوديين في مصر، مشيرا إلى أنه تم حل 74 مشكلة من أصل 90 مشكلة جار العمل على حل المشكلات المتبقية خلال أسابيع قليلة، لإغلاق هذا الملف تمامًا، وبدء صفحة جديدة من الاستثمارات السعودية في مصر مع دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات حيز التنفيذ.
