قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهم جميع المصريين ويعتبر تقدماً كبيراً في مجال حقوق الإنسان بسبب توفير جميع الضمانات الدستورية اللازمة.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن بيان مجلس النواب الصادر يوم الخميس الماضي بخصوص مشروع القانون، جاد وصادق.
وأشار إلى أن مذكرة نقيب الصحفيين خالد البلشي ومجلس النقابة وكل الآراء لها كل التقدير والاحترام.
ولفت إلى أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أحالها إلى مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة لدراستها.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أقرت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه على المجلس في مستهل دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.
وقال مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، مشيرا إلى أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات على مشروع القانون قد يراها البعض ضرورية، شريطة أن تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
في المقابل، تبدي نقابتا المحامين والصحفيين العديد من الاعتراضات على بنود مشروع القانون.
