قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إنه تم وجود تعليق على المادة 368 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استنادًا إلى ملاحظات مقدمة من نقابة الصحفيين بخصوص الاعتداء على الملكية الخاصة.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة» تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المادة 35 من الدستور تنص على الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبحكم قضائي.
وأشار إلى أن نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها في تشريعات، ثم في لوائح تنفيذية وما إلى ذلك من التدرج التشريعي.
وتابع: «القاعدة الدستورية تنص على عدم الاقتراب من الملكية الخاصة المصونة التي يباشر عليها حق الإرث إلا في حالة وجود حكم قضائي».
واستكمل: «لو عندي حكم غيابي صادر باسم الشعب وبجلسة علانية متوافر فيه كل الأركان لكن لم يكن المتهم أو المحكوم عليه حاضرا، لذلك يظل الحكم نافذ إلا أن يتخذ فيه الإجراء المطلوب سواء كان المعارضة في الجنح أو إعادة الإجراءات من الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات».
وأشار إلى أن القانونيين يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدي، متابعًا: «بمعنى أن هناك بعض الأمور التي ترتبت على الحكم الغيابي ستجعل المتهم يتخذ إجراء بالطعن أو المعارضة في حالة الجنح أو إعادة الإجراءات لو جنايات، أي لا يستطيع المواطن التحرك بحرية».
ووجه الشكر، لمجلس أمناء الحوار الوطني على البيان الصادر بالأمس، والذي يؤكد استجابة اللجنة الفرعية لما تضمنه بيان الحوار المرسل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من توصيات بشأن وضع حدود قصوى للحبس الاحتياطي تؤكد أانه تدبير احترازي وليس عقوبة فضلا عن تنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي.
