أعلن النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعتبر دستورًا صغيرًا يُسهل للمصريين ممارسة حقوقهم وحرياتهم العامة.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “كلام في السياسية” تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الحكومة تقدمت في عام 2017 بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950 في ظل دستور 1923 بفلسفة محددة، وكان يعتبر عملًا عظيمًا أنجزته اللجنة الفرعية برئاسة زكي عرابي حينها.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية شهد العديد من التعديلات في ظل النظام الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة أحدث نقلة في قطاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور خاصة خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين ومرور 74 عامًا على قانون الإجراءات الجنائية القائم والتعديلات الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي.
ولفت إلى أنه لهذا السبب تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون اٌلإجراءات الجنائية يتضمن تعديلات بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على حوالي 85% من مواد القانون، أي نتحدث عن حوالي 500 مادة.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أقرت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه على المجلس في مستهل دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.
وقال مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، مشيرا إلى أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات على مشروع القانون قد يراها البعض ضرورية، شريطة أن تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
في المقابل، تبدي نقابتا المحامين والصحفيين العديد من الاعتراضات على بنود مشروع القانون.
