ذكر الأخ نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن بعض أحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعارض مع الدستور بصورة واضحة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كلام فى السياسة»، تقديم الإعلامي الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «في إحدى مواد الدستور، ذُكر أن الاعتداء على الحريات والحقوق جريمة لا تسقط الدعوى عنها بالتقادم ويجوز للشخص الذي تعرض للضرر رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة».
وأوضح أن هذا الأمر لم يكن موجودًا في دستور 1971، وكان الدستور الماضي يحمي الموظف العام.
وتابع: «فى هذه المادة تم نقل نص المادة من القانون القديم، وهو أنه لا يجوز للمضرور أن يرفع الدعوى مباشرة الى المحكمة، ولابد أن يقوم برفعها رئيس نيابة على الأقل، وهى مصادمة للدستور».
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أقرت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه على المجلس في مستهل دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.
وقال مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، مشيرا إلى أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات على مشروع القانون قد يراها البعض ضرورية، شريطة أن تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
في المقابل، تبدي نقابتا المحامين والصحفيين العديد من الاعتراضات على بنود مشروع القانون.
