• عوض: إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات وإتاحة التصالح على الجراجات وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، تقريرًا حول أداء المراكز التكنولوجية في جميع محافظات البلاد. الهدف من هذا التقرير هو متابعة تقدم التسوية الخاصة بمخالفات البناء، والإجراءات الجديدة التي تهدف لتيسير عملية التصالح على هذه المخالفات بموجب القانون الجديد الصادر هذا العام.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن العديد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لعمل القانون في مطلع شهر نوفمبر القادم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، من بينها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلاً من المواطن.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص.
وأشارت إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقاً لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، لافتة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كل وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين تيسيراً عليهم.
وأكدت أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقاً للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019، ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم.
وشددت على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعته على مدار اليوم من جانب وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكل جهات الدولة والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة والتي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعياً لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
وحثت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاته وثروتهم العقارية، بالإضافة لحصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في القطاعات المعيشية كافة.
