قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تم توجيه العديد من الانتقادات من قبل نقابة الصحفيين لقانون الإجراءات الجنائية، حيث اعتبرت بعض مواده غير دستورية. رمزي أشار إلى أنه لا يرى أي مخالفة دستورية في هذا القانون.
وأضاف تصريحات تلفزيونية لبرنامج “صالة التحرير” المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الإثنين، أنه “إذا كانت هناك بعض مواد تراها النقابة مخالفة لأنها تقيد عمل الصحافة، فتم معالجتها على الفور وتعديل النصوص ذات الصلة”.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين أصدرت بيانها بعد انتهاء مناقشات اللجنة الدستورية، معقبا:” بيان النقابة وعباراته كانت نقدا لاذعا وقاسيا لأداء اللجنة ومس بأشخاص أعضاء اللجنة، وهذا غير مقبول”.
وأشار إلى أن المادة 267، التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين؛ تم حذف فقرتها ، في حين تنص المادة 266 على حظر نقل وقائع الجلسة أو بثها مباشرة على الهواء دون موافقة كتابية من رئيس المحكمة.
وأوضح أن المقصود بـ “نقل وقائع الجلسات أو بثها” هو تصوير الجلسة ونقلها لاحقا؛ وليس نشر وقائع الجلسات، مؤكدا أن تصوير الجلسات دون موافقة رئيس الدائرة القضائية يعتبر مجرما، نظرًا لكون القاضي هو المسؤول عن إدارة الجلسة، لا سيما أن بعض الدعاوى لا يجوز نقلها، وبعض الشهود لا يفضلون الظهور أمام الرأي العام.
