قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الحادث في مدينة درنة بليبيا كان درسًا مؤلمًا بسبب تأثير التغيرات المناخية، ولكننا تعلمنا منه دروساً قيمة. وأشار إلى جهود مصر في مواجهة التحديات البيئية من خلال مشروعات حماية من السيول وضمان سلامة الشواطئ، موضحًا أنه تم فحص ما يقارب 47 ألف منشأ مائي في مصر للتأكد من كفاءته وسلامته.
وشدد سويلم على أن التصرفات الإثيوبية الأحادية تتسبب في تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر، مؤكدًا أن منظمات أحواض الأنهار يجب أن تضم جميع الدول المتشاطئة على النهر في عضويتها، مع الالتزام التام من كافة الأطراف بتطبيق مبادئ القانون الدولي واتخاذ القرارات داخل المنظمات بالإجماع.
شارك الدكتور سويلم في جلسة “السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية”، ضمن فعاليات “المنتدى العربي السادس للمياه” في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار الوزير إلى أن مصر والمنطقة العربية تواجه تأثيرات سلبية واضحة لتغير المناخ، مستشهدًا بما حدث في مدينة درنة بليبيا عام 2023، حيث أدى إلى وفاة وفقدان وتشريد عشرات الآلاف، وتأثير سلبي على حياة 1.5 مليون مواطن في ليبيا، أي ما يمثل 22% من السكان، وتدمير 18,500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى خسائر مالية تُقدر بحوالي 1.80 مليار دولار.
وأضاف أن مصر تتصدى لهذه التحديات من خلال تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، بإجمالي 1,631 منشأ نُفذت خلال السنوات العشر الماضية، كما يجري العمل على حماية الشواطئ المصرية باستخدام الطرق التقليدية والطبيعية الصديقة للبيئة.
واستعرض سويلم وضع المياه في مصر وما تواجهه من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من 500 متر مكعب سنويًا، وهو نصف قيمة خط الفقر المائي. وللتعامل مع هذه التحديات، نفذت مصر العديد من المشروعات والسياسات لزيادة مرونة المنظومة المائية، مثل تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه، وتأهيل المنشآت المائية ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، والتوسع في مشروعات الري الحديث باستخدام الطاقة الشمسية لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية.
وخلال الجلسة، استعرض سويلم ملف السد الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل معه، مؤكدًا خطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية التي تسبب تخبطًا كبيرًا في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباكًا في منظومة إدارة السدود.
وأشار الوزير إلى المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية، وأهمها الشمولية بحيث تضم جميع الدول المتشاطئة على النهر، مع وجود إطار قانوني يضمن الالتزام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي مثل الإخطار المسبق والالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير. كما شدد على ضرورة أن تكون قرارات المنظمة بالإجماع وليس بالأغلبية لضمان التوافق بين جميع الدول، وأكد ضرورة الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع لتنمية الموارد المائية.
وطالب سويلم بوضع آلية واضحة لضمان امتثال الدول لمنهجية التعاون المنشودة، مشيرًا إلى نماذج ناجحة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال، ولجنة نهر زامبيزي.
كما استعرض الوزير النهج التعاوني الذي تتبعه مصر مع دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين في هذه الدول، مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، ومركز التنبؤ بالفيضان في الكونغو الديمقراطية، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية.
وأكد سويلم أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل، مشددًا على التزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي للمشروعات التي تخدم شعوب دول الحوض، بما يحقق الرفاهية والتنمية المستدامة.
