قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن القوانين الشبيهة بالدساتير العدالة مثل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تتم مراجعتها ونقاشها من قبل المجتمع بشكل واسع، حيث يساهم النقاش في تطوير هذه القوانين.
وأضاف في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه يطالب بإجراء مناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تجاوزت القواعد العامة لصنع القوانين فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: «اللجنة في بعض ردودها تحدثت عن أن النقاش مستمر منذ سنوات، ولكن، هل كان هناك جلسات تناقش بنود بهذا القانون؟ هذه الجلسات إما أنها خارج السياق أو مجرد فض كلام أو طق حنك أو أنه يُراد رفع توصيات تخص الحبس الاحتياطي للأطراف المختلفة في هذا المجتمع حتى يُقال إنه سوف يتم الاستجابة لها».
واستكمل: «عندما تُرفع التوصيات من الحوار الوطني ويتلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مختلف وترفع من خلاله للحكومة ويتلقاها المجتمع بشكل مختلف ثم نجد أنفسنا أمام مناقشة نصوص جاهزة .. وبالتالي، ما هي الرسالة مما حدث؟! خلاص بطلوا القعدة دي وروحوا».
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أقرت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه على المجلس في مستهل دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.
وقال مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، مشيرا إلى أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات على مشروع القانون قد يراها البعض ضرورية، شريطة أن تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
في المقابل، تبدي نقابتا المحامين والصحفيين العديد من الاعتراضات على بنود مشروع القانون.
