الرقابة المالية تطور ضوابط التملك للشركات العاملة في الأنشطة غير المصرفية

مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة د. أصدر محمد فريد القرار رقم 178 لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على ملكية الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو السيطرة عليها أو اندماجها.

وبحسب بيان للرقابة المالية، فإن القرار نظم متطلبات تملك واستحواذ الشركات المالية غير المصرفية، باستثناء شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث اشترط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حال أن نتائج الملكية والاستحواذ هي أن السوق المعني يتم التحكم فيه بنسبة تزيد عن 10٪. وبخلاف ذلك، تمنح الهيئة الترخيص بالحيازة أو الاستحواذ دون الحاجة إلى تقديمه إلى مجلس الإدارة لغرض تسهيل الإجراءات.

وذلك في إطار جهود الهيئة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وتقليص الوقت اللازم لإتمام الإجراءات، وتحسين المنافسة، ومنع السيطرة على أسواق هذه الأنشطة.

واقتصر القرار على الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة على تملك وتملك شركات التأمين وإعادة التأمين تنفيذا للقانون رقم 155 لسنة 2024، قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة. ويتعين على الهيئة أن يتولى أي شخص طبيعي أو اعتباري وأطراف مرتبطة به الاستحواذ على شركات التأمين أو إعادة التأمين أو إذا تجاوزت حصص الملكية في هيكل الملكية النسب القانونية المقررة في القرار وهي 10%، الربع، الثلث. ونصف. ويتطلب القانون ثلثي أو ثلاثة أرباع أو 90٪ من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت لهذه الشركات.

وأكد البيان أن القرار يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على أي ممارسة أو إجراء يمكن أن يؤدي إلى سيطرة شخص بمفرده أو مع مجموعة تابعة له على حصة سوقية تبلغ 10% أو أكثر من إجمالي حجم الشركة. السوق المعنية لأي نشاط سواء من خلال الملكية أو حقوق التصويت أو أي نشاط آخر، حيث عرف القرار السيطرة بأنها زيادة حصة السوق إلى أكثر من 10% من السوق المشاركة في تقديم خدمة مالية غير مصرفية.