تطالب النائبة آمال عبدالحميد بفرض سقف للإيجارات في مصر خلال دور الانعقاد الخامس، لحماية المواطنين من الزيادات غير المبررة.
أعلنت النائبة آمال عبدالحميد عن قرارها تقديم اقتراح برغبة خلال جلسة البرلمان لتطالب بفرض سقف للإيجارات السكنية في مصر نظرًا للارتفاعات غير المنطقية التي أثرت سلبًا على المواطنين. تحتاج الحكومة للتدخل الفوري لمواجهة هذا الانفلات الكبير والمساعدة في حل هذه المشكلة.
وقالت النائبة، خلال الاقتراح، إن هناك واقع يعيشه الكثير من المصريين يوميًا في القاهرة الكبرى وجميع المحافظات، وهو ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية بشكل كبير ومبالغ فيه، بسبب استضافة مصر ما يزيد على 10 ملايين ضيف، وكان لهذه الأعداد الكبيرة دور رئيسي في ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية.
وأضافت: “أصبح المواطن المصري الذي يستأجر شقة للإقامة فيها مع أسرته، معرضا في أي وقت إما للطرد منها أو رفع قيمة الإيجار بشكل لا تتحمله قدرات المستأجرين المصريين، وتحولت المسألة للاستثمار من جانب ملاك العمارات”.
وكشفت “عبدالحميد”، أن القيمة الإيجارية زادت بنسب حدها الأدنى 120% في مناطق مثل أكتوبر وفيصل والهرم، ووصلت في الدقي والقاهرة الجديدة ومدينة نصر والشيخ زايد إلى نحو 300%، وهذه النسب الكبيرة فى قيمة الإيجارات دفعت لإعطاء الأولوية لمن يدفع أكثر بغض النظر عن جنسيته.
وطالبت بأنه آن الأوان لفرض آلية للسيطرة على هذه الزيادات، والتي أصبحت تفوق القدرات المالية لكثير من الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث أصبحت الإيجارات تلتهم مرتبات وجيوب المواطنين.
وشددت على أنه لابد أن تتصدى الحكومة بفرض أسعار محددة على الإيجارات وعدم ترك الأمر للعرض والطلب، من خلال وضع سقف لزيادة الإيجارات سنويًا أو وضع حد أقصى للإيجار، لحماية المستأجرين المصريين من الزيادات المفرطة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.
ونوهت بأن فرض سقف للإيجارات السكنية في مصر يتضمن حد أدنى وأقصى لقيمة الإيجارات، ليست بدعة مصرية، وإنما فعلته الكثير من حكومات العالم مثل كندا وأمريكا وهولندا وبريطانيا والأرجنتين والسويد،
وأشارت إلى أن قانون الإيجار الجديد ينص على زيادة قيمة الإيجارات سنويًا بحد أقصى 15% لمدة خمس سنوات هي مدة التعاقد، لكن الواقع يشهد بعكس ذلك حيث إن السوق كله يعمل على عقود (سنة أو سنتين) كي يكون لدى المالك مرونة لوضع سعر جديد وفقًا لمتغيرات السوق.
