وزير المالية: الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة مع مجتمع الأعمال
أكد وزير المالية أحمد كوشوك أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة.
وذكر في بيان أصدرته الوزارة اليوم أننا نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة. الاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية المرتبطة بالنتائج والأهداف المحلية، وذلك في إطار الجهود الكبرى التي تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن السياسات المالية سيكون لها تأثير أكبر على إدارة المخاطر والفرص لتحسين القدرة التنافسية لاقتصادنا.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من إجراءات الإعفاء الضريبي التي أطلقناها مؤخرا تعكس إصرارنا على بناء جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي والتزامنا بتسهيل الإجراءات والمعاملات الضريبية وتوحيد وزيادة اليقين الضريبي. تحفيز الشركات الناشئة من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا بطريقة تتفق مع السياسات والإجراءات والمبادرات الحكومية الأخرى التي تحفز الاستثمار وتعزز الإنتاج المحلي والصادرات.
وأضاف أننا نؤمن بضرورة دعم شركائنا في القطاع الخاص ليصبحوا أكثر قدرة على المنافسة في جميع دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا يوجد بديل عن خلق بيئة تمكينية وصديقة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أننا نعمل على خفض نسبة الدين والعبء على الناتج المحلي الإجمالي برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتا إلى أننا مهتمون بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وقاعدة وشرائح التمويل. وتهدف هذه الأسواق إلى توسيع نطاق المستثمرين كجزء من استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين على مسار تنازلي على المدى المتوسط. مع الأخذ في الاعتبار اعتماد سياسات الحكامة وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة والتي تهدف أكثر إلى تعبئة الإيرادات المحلية من خلال دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
