يتم اليوم عقد اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مدى تنفيذ توصياتهم حول الحبس الاحتياطي ومدى استجابة مجلس النواب لهذه التوصيات.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، إنه قدم ورقة إلى مجلس الأمناء لن يكشف عن تفاصيلها إلا بعد المناقشات، مشددًا على أن الحوار الوطني لا علاقه له بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: “لم يعرض على مجلس الأمناء، ولو يتم استشارة المجلس فيه، ولا نعلم عنه شيئا”.
وأضاف البرعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هناك إصرار من بعض كارهي الحوار الوطني على أن الحوار كان شريكا في هذا المشروع، والأقل كرهًا يقومون باتهام الحوار الوطني بأنه كان كوبري لتمرير المشروع”.
وتابع: “كل شخص حر يعتقد ما يريد، ولكن لمن يريد أن يكون منصفًا لا علاقة بين الحوار الوطني وهذا المشروع الكارثي”.
وتابع: “توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي ستعلن، موضحًا أنه سينشر ورقته التي تبين كيف تحايل البرلمان على التوصيات وإفراغها من مضمونها، مضيفًا: “أستطيع أن أقول بكل ثقة لا علاقة حقيقية بين نصوص مشروع قانون الإجراءات، وبين توصيات الحوار”.
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن حق التشريع للبرلمان لا ينازعه فيه أحد، لكن هذا مشروط باحترام الدستور، واستطلاع رأي المواطنين عندما يكون الأمر متعلق بقانون يطبق يوميًا على الجميع، وربما يطبق يوميا حتى على من صنعوه”.
