واصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي تحقيق فائض للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس الماضي، وإن كان بمعدل أقل مقارنة بشهر يوليو.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، بلغ صافي الأصول الأجنبية حوالي 10.3 مليار دولار في نهاية أغسطس، مقارنة بـ 10.46 مليار دولار في نهاية يوليو، وذلك مع احتساب سعر الصرف عند 48.67 جنيه للدولار الواحد في أغسطس، مقابل 48.62 جنيه في يوليو.
ويُعد صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا على قوة ومرونة القطاع المصرفي، حيث يعكس الفارق بين ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية وما عليها من التزامات بالنقد الأجنبي.
وببساطة، هذا الرقم يعبر عن مدى توفر العملات الأجنبية في خزائن البنوك. إذا تجاوزت التدفقات الداخلة من العملات الأجنبية إلى البنوك ما تخرج منه، يظهر فائض في صافي الأصول الأجنبية.
في المقابل، إذا ارتفعت التزامات البنوك الخارجية تجاه المقيمين الأجانب أو انخفضت موارد النقد الأجنبي، يظهر عجز في صافي الأصول الأجنبية.
وشهدت مصر هذا العجز في 2022 بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تخارجت استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار من السوق المحلية، ما أدى إلى ضغط على صافي الأصول الأجنبية، الذي تحول إلى عجز بأكثر من 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، بعد أن كان يحقق فائضًا بقيمة 134.4 مليار جنيه في فبراير 2022، وهو الشهر الذي بدأت فيه الحرب.
