وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تقرر الإعلان العلني عن كافة نقاط حزمة الإعفاءات الضريبية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، على أن يتم الإعلان عن عدد من الإعفاءات الضريبية بشكل تفصيلي كل أسبوع.
وأوضحت في تصريح صحفي اليوم أن الهدف من هذا الإجراء هو خلق الوقت لمناقشة وشرح الإعفاء الضريبي وإجراء الحوار المجتمعي اللازم في خضم حزمة الإعفاء الضريبي المفصلة للغاية.
وأشار عبد العال إلى أن حزمة الإعفاءات الضريبية المعلنة هي حزمة كبيرة وضخمة بها إعفاءات ضريبية عديدة تغطي كافة الأوعية الضريبية وكافة الأنشطة وجميع الممولين بمختلف أحجام شركاتهم، ولكل منهم إعفاءاته الخاصة بما يتناسب مع نشاطه. بالإضافة إلى العديد من الإعفاءات الضريبية الأخرى التي ستساعد في إنهاء الصراعات التي تراكمت في السنوات الأخيرة.
وأضاف عبد العال أنهم يتلقون آراء الممولين ومجتمع الأعمال حتى يتم التوصل إلى رؤية نهائية مرضية للجميع. وبمجرد نشر التفاصيل الكاملة لحزمة الإغاثة، سيتم الإعلان عن استراتيجية السياسة الضريبية، والتي تتضمن خارطة الطريق الضريبية حتى عام 2030.
وأكدت أن أحد أهدافها هو تحسين التواصل مع مجتمع الأعمال.
وأشارت إلى أن الثقة هي المبدأ الأساسي الذي يتم التعامل به مع كافة الممولين بهدف تعزيز الثقة وتغيير الصورة الذهنية وتحقيق الشفافية والعدالة.
وأوضح عبد العال أنه تم في الآونة الأخيرة دراسة كافة التحديات والمعوقات والمشاكل التي كانت موجودة وتواجه على أرض الواقع أمام المستثمرين والتي أعاقت نمو استثماراتهم.
وأكدت أنها ملتزمة بتيسير وخلق بيئة عمل في سوق ومناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التواجد والنمو في مصر.
وأضافت أن حزمة الإعفاء الضريبي مليئة بالتفاصيل
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه في إطار حزمة الإعفاء الضريبي، تم إنشاء نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويا، عبر جميع الأوعية الضريبية (الدخل، القيمة المضافة، الطوابع، رسوم التطوير ورسوم التطوير). أرباح). ، كما تم تقديم عدد من الإعفاءات لالتزاماتهم الضريبية.
وشددت على أن هدفها توجيه رسالة مطمئنة للقطاع غير الرسمي: «بانضمامك طوعا إلى النظام الرسمي، نتجاهل أي معاملات تجارية أو خدمية قمت بها قبل الانضمام إلى النظام الاقتصادي الرسمي وأي التزامات ضريبية». بطريقة بسيطة ومبسطة للغاية، وانضمامك للنظام الرسمي سيساعدك على التوسع.. حجم عملك سيسمح لك بالتصدير والمشاركة في المعارض الرسمية والتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المزايا.
يؤكد على أن هذه النقطة المتعلقة بالإعفاء الضريبي هي من أولى النقاط التي سيتم طرحها على الحوار المجتمعي.
ولفتت إلى أن “من بين الإعفاءات الضريبية التي تؤكد رغبتها الصادقة في فتح موقع جديد مع الممولين، هو أنه لسبب ما لم يتمكن الممول من الالتزام بتقديم إقراره الضريبي في المواعيد القانونية لسنوات معينة، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً”. “سيكون قادرا على تقديم عودته دون عقوبات.”
وأضافت رشا عبد العال، أنه سيتم أيضًا منح الممولين فرصة تقديم الإقرارات الضريبية المعدلة لسنوات معينة، والتي سيتم الإفصاح عنها أيضًا في حالة حدوث إغفال أو خطأ أو إغفال بيانات لم تكن مدرجة في الإقرار الضريبي الأصلي، دون أن كان هذا هو الحال فإنها تخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
