نجاد البرعي: دمج توصيتين فقط من الحوار الوطنى فى قانون الإجراءات الجنائية.. والقانون يحتاج نقاشات جديدة

• أوصينا بتعويض المحبوس احتياطيا بمنحه الحد الأدنى للأجور.. والمشروع الحالى نص على منحه 50 جنيهًا يوميًا

قال نجاد البرعى، عضو مجلس الأمناء للحوار الوطنى، إن توصيات مجلس النواب المتعلقة بالحبس الاحتياطي لم تكن مطابقة لكل التوصيات التي تم رفعها من قبل الحوار الوطنى، بل تضمنت فقط اثنين منها.

وأوضح البرعى لـ«الشروق»، أن التوصيات التى رفعها الحوار الوطنى كانت تنص إحداها على تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، وهو ما تم ذكره ضمن التوصيات التى تم دمجها بمشروع القانون، علاوة على المادة الخاصة بقرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر، وفيما يتعلق بدمج توصية التعويض عن الحبس الاحتياطى تأتى استجابة للدستور، وليست لتوصيات الحوار الوطنى.

وأضاف: «كانت توصيات الحوار الوطنى تنص على تعويض المحبوس ماليًا من خلال منحه الحد الأدنى للأجور عن كل شهر قضاه محبوس احتياطيًا، ولكن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينص على منحه 50 جنيهًا يوميًا».

ووصف البرعى المبلغ بـ«الزهيد»، معقبًا: «حيث إنه بهذا المبلغ اليومى سيحصل المحبوس احتياطيًا على 1500 جنيه شهريًا، فى حين أن توصيتنا كانت أن يحصل على الحد الأدنى للأجور والبالغ حاليًا 6 آلاف جنيه».

وتابع: «أما فيما يتعلق بباقى التوصيات التى تم دمجها، فهى لم تكن ضمن توصيات الحوار الوطنى، كتقييد سلطة محكمة النقض من خلال إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013، والتظلم من قرارات الحبس بالطرق الإلكترونية، باستثناء ضرورة صدور الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية».

وبحسب البرعى؛، فإن الحوار الوطنى كان قد أصدر 22 توصية تتعلق بالحبس الاحتياطى، ولكن لم يتم الأخذ إلا بعدد قليل منها فى مشروع القانون، وجميعها كانت تتمحور حول تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، والتحفظ على الأموال، والمنع من السفر.

واستطرد: «اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، عقدت اجتماعاتها منذ أكثر من 14 شهرًا لمناقشة مشروع القانون، وفى الجانب الآخر عقد الحوار الوطنى اجتماعاته لمناقشة موضوع الحبس الاحتياطى، منذ شهرين، وجرى رفع التوصيات النهائية للرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أسابيع.

وطالب البرعى بوقف استعدادات اللجنة التشريعية لصياغة التقرير النهائى لمشروع القانون بعد انتهاء مناقشته بها، وعقد جلسات مناقشة بشأن مواده مرة أخرى.

وكان مجلس النواب قد أشار فى أحدث بياناته إلى دراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وأنه تم دمج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها فى البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية.

وذكر البيان أن التوصيات تضمنت تقليص مدة الحبس الاحتياطى، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، وتقييد سلطة محكمة النقد من خلال إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013، التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطى.

وتضمنت كذاك أن يصدر قرار المنع من السفر أو التحفظ على الأموال أو الإدارج فى قوائم الوصول من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، ويكون محدد بمدة زمنية معقولة، لا تزيد عن مدة الحبس الاحتياطى، علاوة على أنه فى الأوضاع الاستثنائية التى تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضى الإلكترونى، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامى مع المتهم فى نفس مكان تواجده.