أعلنت الحكومة السويدية، يوم الخميس الماضي، ولأول مرة في تاريخها، عن قرار يمنح 350 ألف كرون سويدي (ما يعادل 34 ألف دولار) لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى وطنه، بشرط أن يتخلى عن إقامته القانونية أو جنسيته التي حصل عليها في السويد.
هذا القرار، الذي سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من 1 يناير 2026، جاء بتوجيه من حزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة، وأعلن عنه وزير الهجرة الجديد، يوهان فورسيل، في مؤتمر صحفي عقده مع ممثلي أحزاب تحالف “تيدو”. كما شمل الإعلان عن برنامج دعم العودة الطوعية للمهاجرين، والذي يشمل أيضًا أولئك الذين دخلوا البلاد عبر برامج لم الشمل، حيث سيتلقى كل فرد من أفراد الأسرة نفس المبلغ.
حاليًا، يبلغ التعويض للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر السويد 10,000 كرون (970 دولارًا) للبالغين و5,000 كرون للأطفال، بحد أقصى 40,000 كرون لكل عائلة، بغض النظر عن عدد أفرادها. هذا التعويض، الذي أقر لأول مرة في عام 1984، لم ينجح في إقناع الكثيرين بمغادرة السويد، التي استقبلت أعدادًا كبيرة من المهاجرين منذ التسعينيات، وخاصة من الدول المتأثرة بالصراعات مثل سوريا والعراق وإيران والصومال وأفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.
على الرغم من أن تحقيقًا حكوميًا الشهر الماضي أوصى بعدم رفع مبلغ المنحة بشكل كبير بسبب التكاليف المحتملة مقارنة بالفعالية المتوقعة، إلا أن رئيس الوزراء المحافظ، أولف كريسترسون، كان قد وعد بعد توليه السلطة في 2022 بمكافحة الهجرة والجريمة عبر حكومة ائتلافية مدعومة من حزب الديمقراطيين السويديين، الذين أصبحوا ثاني أكبر حزب في البلاد بنسبة 20.5% من الأصوات في الانتخابات العامة.
تشير الإحصاءات الرسمية التي نشرها المركز الوطني السويدي (SCB) إلى أن عدد المهاجرين في السويد بلغ 2.76 مليون حتى العام الماضي، أي حوالي 28% من سكان البلاد، وأكثرهم من السوريين (244 ألفًا) يليهم العراقيون (195 ألفًا).
بالنسبة لدول أوروبية أخرى، تقدم الدنمارك أكبر إعانة مالية للمهاجرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم، حيث تدفع أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، تليها فرنسا بـ 2,800 دولار، ألمانيا بـ 2,000 دولار، والنرويج بـ 1,400 دولار.
