قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة ستكمل مراجعتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبعد الانتهاء سترسل تعليقاتها للجهات المعنية والمؤسسات الحكومية.
وأضاف البلشي لـ«الشروق»، أن النقابة سترسل الملاحظات إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب، ومجلس الشيوخ، والحوار الوطني، والمنظمات الحقوقية.
ونوه نقيب الصحفيين بأن الإجراءات التي تقوم بها النقابة تهدف إلى الدفاع عن حقوق المواطنين، معقبًا: «هذه معركة من أجل حقوق الناس».
وكان البلشي قد أعلن رفض النقابة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مطالبًا بوقف مناقشته والبدء في حوار مجتمعي لوضع قانون جديد يحافظ على ثقة المواطنين في العدالة.
وأوضح أن هناك 41 مادة في مشروع القانون تخالف مواد الدستور، و44 مادة تحتاج لتعديلات جذرية بينها مادتان تتعلقان بالعمل الصحفي.
