أشار طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر تحولاً نوعياً في مفهوم الإجراءات الجنائية.
وأضاف رضوان، في بيان له اليوم، أنه بموجب المشروع الجديد أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، كما اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، ومن ضمنها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش.
وذكر أن مشروع القانون وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة، كما أنه راعى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وأكد رضوان، بصفته النيابية ومشاركا في فعاليات الحوار الوطني بمراحله الأولى والثانية، أن مجلس النواب وضع توصيات الحوار الوطني نصب عينيه وفي وجدان المشرع والتي تتماشى مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية، حيث أدمج العديد من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
