توجه النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مواد القانون الجنائي، بالشكر لمجلس النواب على بيانه الصادر اليوم بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى توافقه مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2021، فضلا عن المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وقال الطماوي، في بيان له، إن بيان مجلس النواب أكد بوضوح أنه لا يزال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض «ضرورية» على مشروع القانون.
وأضاف: «اللجنة الدستورية والتشريعية أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى من أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية».
وتابع: «كما تضمنت أبرز التوصيات أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي».
