أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مشروع قانون الإجراءات لم يتم إقراره حتى اليوم وإنما سيعرض على مجلس النواب الجلسة العامة، وأي ملاحظات ستكون عرضة للنقاش والطرح بكل الفئات المعنية.
وأضاف بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على NNi مصر: آثار مشروع قانون الاجراءات الجنائية جدلا واسعا، عقب اعلان اللجنة التشريعة بمجلس النواب الانتهاء من مناقشة.
وتابع مصطفى بكري: جاء بيان اللجنة الصادر اليوم ليذكر من خلاله التالى:
- أن مشروع القانون يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية.
- موجب المشروع الجديد أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، ومشروع القانون الجديد اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان.. أبرزها:
- تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
- تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش.
- وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة.
- كما شمل البيان بأن مجلس النواب يؤكد أن التشريع نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.
- وأن تشريعية النواب استجابت لتعديلات من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والمحامين وبعض مطالب الصحفيين.
- اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون ضمت نخبة قانونية متخصصة من الوزارات والجهات ذات الصلة بما يعكس أن ما دار في اجتماعات اللجنة الفرعية كان تجسيداً لحوار مجتمعي حقيقي.
واختتم مصطفى بكري قائلا: مجلس النواب يؤكد أن الحوار الوطني أحد الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، والغاية المشتركة هي تحقيق العدالة لضمان حماية حقوق الجميع.
مقالات ذات صلة
