وحدد خبراء الأسواق المالية، خلال حديثهم مع NNI مصر، أهم الحوافز الضريبية التي ستساعد في تحسين أداء البورصة المصرية، بما في ذلك مراجعة الملفات الضريبية، وتسريع برنامج المناقصات الحكومية، وتشجيع المزيد من الشركات الجديدة على التسجيل في البورصة المصرية.
دكتور. أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، في مؤتمر صحفي أمس، عن الحزمة الأولى من الحوافز الضريبية لمجتمع الأعمال، بهدف ضبط عملية الرقابة وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب على الشركات.
وبحسب وزير المالية، فإن الحوافز الرئيسية تشمل إنشاء آلية مقاصة مركزية جديدة للمستثمرين لأنواع الضرائب، وتبسيط نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة، وسرعة حل النزاعات والملفات الضريبية المتراكمة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما تضمنت الحوافز المعالجة القانونية التدريجية لعدم تقديم الإقرار الضريبي، والربط بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين، وتعزيز إدماج مشاريع الاقتصاد غير المنظم من خلال حزمة من التسهيلات الماضية والمستقبلية.
وتيرة إلغاء ضريبة رأس المال
وقال حسام عيد، خبير الأسواق المالية، لNNI مصر، إن الحافز الرئيسي لتعزيز نمو أداء السوق المالية هو محاولة اتخاذ قرار حاسم بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية. نظراً لتأثيره السلبي على السوق المحلي منذ الإعلان عن تطبيقه عام 2014.
وقال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في تصريحات سابقة قبل يومين إنهم يدرسون إلغاء ضريبة رأس المال على الشركات المدرجة ويأملون في اتخاذ القرار خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وأوضح حسام عيد أن رأس المال كبير ولذلك يفضل المستثمر التوجه إلى الأسواق التي توفر الاستقرار وفكرة واضحة عن نوع الضرائب المفروضة نظرا لصعوبة تنفيذها في السوق المحلي.
على مدار الـ 11 عامًا الماضية، شهدت البورصة المصرية خلافات حول تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية ورسوم الدمغة على معاملات الشراء والبيع. تم إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية خمس مرات بسبب صعوبات التنفيذ.
وأكد عيد أن الأسواق من حولنا لم تطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية للحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين مثل الأسواق المالية الناشئة مثلنا.
وأشار إلى أن جميع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تقدم إقراراتها الضريبية حتى يتم محاسبتها على الأرباح التي تحققها. ولذلك فإن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل عبئا ضريبيا على الشركات.
وأوضح حسام عيد أن هناك مطالبات أيضا بإلغاء ضريبة الأرباح على التوزيعات النقدية بسبب الازدواج الضريبي، حيث تقوم الشركة بدفع ضريبة أرباح قدرها 25% للشركة ثم للمساهمين بنسبة ضريبة 5%.
وأشار إلى أن الفحص الدقيق للملف الضريبي وإجراء التغييرات اللازمة بمساعدة صناع السوق، بما في ذلك المجالس والمؤسسات، سيساعد في دعم البرنامج الحكومي.
وأكد وزير المالية خلال مؤتمر الأمس، أنه تم البدء في التحقيق في التحديات على أرض الواقع من أجل الاستجابة لاحتياجات المجتمع الضريبي، بهدف تحقيق تحسن ملحوظ لمجتمع الأعمال في جودة الخدمات المقدمة لهم في مكاتب الضرائب.
اتفق هيثم عبد السميع، خبير الأسواق المالية، على أهمية حل قضية ضريبة الأرباح الرأسمالية لما لها من تأثير سلبي على تطور سوق الأوراق المالية، مضيفا أن حل المشكلة سيتيح فرصة لاستثمارات جديدة وتمويلات جديدة. جلب السيولة للسوق المحلية.
وتابع أن رأس المال جبان، ولهذا يفضل المستثمر التوجه إلى الأسواق التي توفر الاستقرار وفكرة واضحة عن نوع الضرائب المفروضة، موضحا أنه حتى الآن لم تصدر لائحة واضحة تحدد الآليات لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية المستحقة يسلط الضوء على صعوبة تطبيقها في السوق المحلية.
الجدول الزمني للمقترحات
وأضاف هيثم عبد السميع أن من أهم المحفزات لدعم أداء سوق الأوراق المالية هو وضع جدول زمني لبرنامج الطرح الحكومي وتسريع وتيرة الطرح مما سيكون له أثر إيجابي على أداء ونمو البورصة المصرية. تبادل.
ودعا إلى ضرورة تنويع المنتجات المطروحة بالبورصة المصرية وتشجيع دخول القطاعات الصناعية المختلفة التي لم تطرح بعد في السوق.
قال أحمد كوشوك وزير المالية، إنه تم تطبيق نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، بما في ذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و”المهن الحرة” والمهن الحرة، وكذلك الإعفاء: تم زيادة الحد الأقصى “لتقديم دراسة تسعير المعاملات” للشركات العالمية إلى 30.1 مليون جنيه مصري.
وأوضح عبد السميع أن تقديم حوافز جاذبة وإبراز مميزات البورصة لتمويل الشركات بأسعار فائدة منخفضة من خلال طرح زيادة رأس المال سيساعد المستثمرين على تجنب الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة.
وأشار إلى ضرورة توسيع نطاق الشركات الرقمية، حيث يعد هذا القطاع من القطاعات الواعدة للإدراج في البورصة المحلية، مستشهدا بتجربة إنشاء شركة التمويل الإلكتروني والنجاح الذي تحقق معها أداء البورصة المحلية.
