وقع جهاز تنمية المشروعات وبنك الكويت الوطني مصر مذكرة تفاهم لنشر سياسة الشمول المالي والتعريف بخدمات هيئة تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعملاء البنك من أجل المشاركة في تنفيذ السياسات الحكومية سياسات العمل على دعم أصحاب المشاريع وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة مشاريعهم.
وبحسب بيان الوكالة اليوم، وقع مذكرة التفاهم نيفين بدر الدين، رئيس قطاع التمويل الأصغر المركزي بجهاز تنمية المشروعات، وأحمد يوسف، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية والشمول المالي بالبنك الوطني. الكويت.
جاء ذلك بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية المؤسسات وياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني وخالد بسيوني مدير عام إدارة الشمول المالي في بنك الكويت المركزي. مصر، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين بالبنك المركزي في مجال الشمول المالي، ومحمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وحاتم العشري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وعدد من المسؤولين من الهيئة. الهيئة والبنك.
وقال رحمي إن مذكرة التفاهم تهدف إلى المساعدة في نشر سياسة الشمول المالي بين عملاء الوكالة من أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيقوم البنك بدوره بتعريف أصحاب المشاريع بالمنتجات والخدمات المصرفية المتاحة لهم. وإتاحتها وتوعيتهم وتشجيعهم على استخدامها، بالإضافة إلى نشر خدمات مكتب التعريف بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وأشار رحمي إلى أن التعاون مع بنك الكويت الوطني سيتم من خلال فروع الوكالة أو الوكالات الممولة من الوكالة لتنظيم فعاليات تهدف إلى فتح الحسابات ومنح امتيازات مصرفية للعملاء، بشرط توفير خدمات الوكالة لتمكينهم. النساء والشباب.
وأضاف أن البنك سيقوم بإصدار بطاقات مزايا مجانية لدعم تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر ضعفاً خلال هذه الفعاليات في مختلف محافظات الجمهورية.
وقال ياسر الطيب، إن توقيع البنك على هذا البروتوكول يتماشى مع سياسات البنك المركزي ويدعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى التحول إلى الاقتصاد الرقمي ومجتمع أقل اعتماداً على المال. مما يساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للأفراد وتعزيزهم، مع التركيز بشكل خاص على مجالات وأنشطة ريادة الأعمال والعمل على تسهيل حصول رواد الأعمال على كافة الفرص والأدوات والإرشادات التي يريدون تطوير شركاتهم، والتي يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل.
وقالت نيفين بدر الدين إن الجهاز مهتم بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الدعم المالي والفني والتكنولوجي لهذه المشروعات حتى تتمكن من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية بما يتوافق مع العصر الحديث. الأنظمة التكنولوجية، في تنفيذ سياسات الدولة والسياسات الحكومية بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للهيئة في التعامل مع المستفيدين من البرامج التي تقدمها.
وقالت نيفين بدر إن ذلك سيساعد في كافة مجالات التنمية، وهو ما سيساعد بدوره على توفير فرص أفضل لأصحاب المشاريع، وخاصة رواد الأعمال.
