تم عقد اجتماع اللجنة المصرية-الكويتية في القاهرة بتوجيهات من القيادتين لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والكويت. الاجتماع جاء في إطار الدورة الثالثة عشرة وترأسه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي عبدالله اليحيا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تناولت أعمال اللجنة مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية في كافة المجالات، ووضع رؤية مستقبلية لتطوير هذه العلاقة.
كما تم التوقيع خلال أعمال اللجنة على 10 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات حماية المنافسة، وتنمية الصادرات الصناعية، وحماية البيئة، والسياحة، الشباب والنشء، والإسكان والتعمير، والإعلام، والرياضة، والتعاون العلمي والفني في مجال التخطيط، وبين معهدي الدراسات الدبلوماسية في البلدين، بالإضافة إلى محضر الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة.
وعلى جانب آخر، استعرض الوزيران خلال لقاءهما المشترك كافة أوجه التعاون بين الدولتين، كما تطرقا إلى عدد من القضايا ذات الأولوية المشتركة، وعلى رأسها استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة والضفة الغربية.
وتطابقت وجهات النظر حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل لاتفاق يضمن سرعة اطلاق سراح الرهائن والأسري المحتجزين، والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة. وأكد الجانب الكويتي على تقديره الكامل للجهود المخلصة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.
وشدد الوزيران على خطورة التصعيد المتعمد من الجانب الإسرائيلي والذي يدفع المنطقة نحو حافة الهاوية، كما شددا على رفضهما القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم، ولأية أكاذيب يرددها الجانب الإسرائيلي لمحاولة تبرير رفضه الانسحاب من محور «فيلاديلفيا».
واتفق الجانبان على أنه لا يمكن التوصل لسلام دائم وشامل في المنطقة إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الجانبان دعمهما المتبادل في مواجهة أية تهديدات تستهدف أمنهما القومي والمائي، وسلامة أراضيهما وحدودهما الإقليمية، كما تناول الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة والتي من ضمنها أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة اللبنانية، وتطورات الأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي والأمن المائي لمصر والسودان، حيث تطابقت وجهات النظر بين البلدين.
هذا وقد سبق أعمال اللجنة انعقاد ثلاث لجان فرعية مشتركة في المجال القنصلي والعمالي والتعليمي، إضافة إلى اجتماعات كبار المسئولين بالبلدين.
