بعد الإعلان عن استحواذ شركة أنجلو جولد أشانتي العالمية على شركة سنتامين الأسترالية المشغلة لمنجم السكري، ظهرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي أن الحكومة المصرية باعت منجم السكري لصالح هذه الشركة.
وقد وردت في هذه الحسابات تعليقات مثل: “الحكومة باعت المنجم” و”بيع بيع”، وهي مزاعم غير صحيحة. وتفند “الشروق” في التقرير التالي تلك الادعاءات.
– تفاصيل الصفقة ستقوم شركة أنجلو جولد أشانتي، المدرجة في بورصة نيويورك، بالاستحواذ على شركة سنتامين التي تتركز أعمالها في مصر، والتي تقوم بتشغيل منجم السكري، وذلك من خلال صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار، وفقًا لما أعلنت الشركتان مؤخرًا. هذا الاستحواذ سيمنح شركة أنجلو جولد السيطرة على شركة سنتامين وامتيازاتها العالمية، بما في ذلك منجم السكري، ولكن هذا لا يعني أن الشركة ستسيطر على حصة مصر في المنجم.
– حقوق مصر في منجم السكري شركة سنتامين تمتلك امتياز تشغيل منجم السكري بموجب اتفاقية وقعت عام 1994 بين الحكومة المصرية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب (التي أصبحت لاحقًا سنتامين).
الاتفاقية، التي اطلعت عليها الشروق، تمنح الشركة حق التنقيب عن الذهب والمعادن واستغلالها في بعض مناطق الصحراء الشرقية، بما فيها منجم السكري، لمدة 30 عامًا من أول اكتشاف تجاري، مع إمكانية التمديد بناءً على طلب الشركة.
تم إنشاء شركة “السكري لمناجم الذهب” في عام 2005 بموجب هذه الاتفاقية، وهي مملوكة بنسبة 50% لكل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول وشركة سنتامين مصر.
وبدأ الإنتاج التجاري في مارس 2010، وفقًا لوزارة البترول. وتنص الاتفاقية على أن “سنتامين” تدفع إتاوة بنسبة 3% من إجمالي الإيرادات، بالإضافة إلى تقاسم الأرباح مع الحكومة بعد استرداد التكاليف.
تحصل الحكومة على 40% من الأرباح في العامين الأولين، 45% في العامين الثالث والرابع، و50% في الأعوام التالية. وقد بدأت الحكومة في تقاسم الأرباح منذ يوليو 2016.
بذلك، فإن حصة مصر في منجم السكري ثابتة، حيث تمتلك 50% من أسهم الشركة، بالإضافة إلى تقاسم الأرباح ودفع إتاوة بنسبة 3% من الإيرادات. وقد تجاوزت أرباح مصر من المنجم مليار دولار منذ بدء الإنتاج حتى منتصف عام 2024.
– هل باعت مصر منجم السكري؟ بناءً على ما سبق، لم تقم الحكومة المصرية ببيع منجم السكري كما ادعت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
الحقيقة هي أن شركة أنجلو جولد استحوذت على شركة سنتامين الأسترالية وامتيازها في منجم السكري، فيما تحتفظ مصر بحصتها من الأسهم والأرباح.
وقد نفى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هذه الادعاءات، مؤكدًا في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء أن العقد الخاص بمنجم السكري يتضمن حقوق الدولة المصرية بشكل واضح وصريح.
وقال: “حتى لو حدث استحواذ من شركة أخرى على سنتامين، سنحصل على حصتنا بشكل تام… حصة مصر في المنجم لا مساس بها، وليس هناك أي مجال للجدل حول هذا الأمر”.
وأضاف مدبولي أن الاستحواذ، إن صحت الأخبار المتداولة بشأنه، سيؤدي إلى زيادة الاستثمار داخل المنجم، مما سيزيد من حصة مصر من الأرباح
