موجز الاخبار

النائب عمرو فهمي: زيارة الرئيس الألماني لمصر تعزز العلاقات وتزيد من تدفق الاستثمارات

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، أهمية زيارة الرئيس الألماني لمصر ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة مع وجود أكثر من 900 شركة ألمانية في مصر ودعم ألمانيا للتعليم في البلاد.

وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن تعزيز العلاقات بين القاهرة وبرلين يعني مزيد من الشركات وجذب وتدفق مزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وفتح أسواق أوروبية جديدة في مصر، وامتداد مصري نحو السوق الأوروبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، وأيضا يعزز من الشراكات المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم، حسبما أشار الرئيس الألماني اعتزام برلين إنشاء نحو 93 مدرسة ألمانية في مصر، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية والحد من الآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس السيسي خلال اللقاء حملت دلالات كثيرة، أهمها التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحرصها على وقف إطلاق النار في غزة، والاهتمام بملف حقوق الإنسان، والتأكيد على ملف مياه النيل وقضية سد النهضة بالنسبة لمصر، واهتمام القاهرة بتعزيز العلاقات مع ألمانيا لتعظيم الاستفادة من التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي حققته برلين في شتى المجالات المختلفة خلال الآونة الأخيرة، والدور المهم الذي تضطلع به الشركات الألمانية في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للكوادر المصرية، ومواصلة تعزيز العمل التنموي والاستثماري بين البلدين.

وأشار إلى إسهام تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بشكل كبير في دعم التحرك الدولي تجاه القضية الفلسطينية ومفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والبحث عن حلول للأزمات في المنطقة، الأمر الذي أكده الرئيس الألماني خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيد عل تقدير دور مصر الكبير في إنهاء التوترات والعنف الذي تشهده المنطقة وما يطرأ على الساحة من مستجدات إقليمية.

ولفت عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن إلى أن اللقاء تناول أيضًا التطورات التى تشهدها المنطقة والتي باتت تهدد أمن واستقرار العالم ككل، وهو ما يتطلب وضع نهاية حازمة لهذه التوترات بما يضمن انتشار السلام وحماية أمن واستقرار مصر وألمانيا والمجتمع العربي والإفريقي والأوروبي، ليس فقط بشأن الحروب وإنما أيضًا فيما يتعلق بالتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المصالح المشتركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى