وقال رامي يوسف، نائب وزير المالية للسياسة الضريبية، إن النظام الضريبي الجديد يقوم على الثقة بين النظام والممولين، وهذا يخدم دعم ومساندة الممولين في مصر.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسة الضريبية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” المذاع اليوم الأربعاء على قناة صدى البلد، أن الوزارة تعمل على تحسين الإجراءات الضريبية الناشئة لتبسيطها المشاريع وريادة الأعمال، مع زيادة الضرائب بشكل دائم على بعض المشاريع.
وأشار إلى أن نشر وثيقة السياسة الضريبية 2030 سيتم الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم اختصار مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدارية والمالية.
وأوضح أن هناك منازعات ضريبية منذ عام 2005 وحتى الآن، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة لحل وحل كافة الخلافات مع الممولين مع وضع آلية مبسطة لحل كافة المنازعات.
وأكد أن المقاصة المركزية هي أن بعض الممولين لديهم التزامات وفي نفس الوقت لديهم مساهمات لجهات أخرى. وفي هذه الحالة تتم المقاصة وتسوية الدين من مساهماته الأخرى.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تتميز بخدماتها الآلية وأنظمتها الإلكترونية التي تزود الهيئة بكمية كبيرة من البيانات عن المكلفين، مشيراً إلى أن عملية حذف الملفات القديمة ستساعد في تسهيل الخدمات على المكلفين.
وتابع: الهدف الأساسي لمصلحة الضرائب هو بناء الثقة بين دافعي الضرائب ومصلحة الضرائب وتشجيع الممولين على الاستثمار في مصر، موضحا أن معدلات الضرائب في مصر أقل من المتوسط العالمي.
