تفقد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تقدم الأعمال وضمان اكتمالها في الوقت المحدد.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتقع مدينة العدالة على مساحة تبلغ (51 فدانا)، وتضم المدينة مجمع مركزي للمحاكم (مبنى خاص لكل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة)، ومبنى خاص لكل من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة القضاء العسكري، فضلاً عن أكاديمية للقضاة، ومبنى للضيافة، ومبنى لمحكمة الأسرة والطف، ومبنى للمحكمة الاقتصادية ومبنى مأمورية استئناف القاهرة، ومنطقة انتظار لسيارات، وتتمتع جميع أبنيتها ببنية تحتية رقمية وتكنولوجية تواكب أحدث ما توصل إليه العلم في هذا الشأن.
ويتميز موقع المدينة بوجوده في محيط كل من الحي الحكومي ومجلسي النواب والشيوخ لتتكامل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية في مكان واحد له أثره المباشر على ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها.
وقد استمع المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلي من اللواء أركان حرب أشرف نبيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، عن المراحل التي تم تنفيذها فى كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة.
