طلبت الحكومة في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المادة ١٤٣ التي تتعلق بمنع التصرف في الأموال وإدارتها. طالبوا بتوسيع نطاق المنع ليشمل أقارب المتهمين، استجابة لطلب النيابة العامة لحماية الأموال المستحقة من جرائم، ووافقت الحكومة على هذا الطلب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم ، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين، عبد الحليم علام.
ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيرة إلى أن العله من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
