وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية في مسار تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب

أكد أحمد كوشوك وزير المالية خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور د. قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن حزمة الإعفاء الضريبي بما تتضمنه من حوافز لمجتمع الأعمال تعد “الخطوة الأولى” نحو ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب والذي يعد من أولويات السياسة المالية في المرحلة المقبلة، والتي تهدف إلى تنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك المساهمة في تذليل العوائق المالية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود زيادة معدلات الإنتاجية بما يعزز الاقتصاد الوطني. هيكل الاقتصاد الكلي وتحسين الهيكل الاقتصادي من أجل أن يكون أكثر اعتمادا على الإنتاج والصادرات.

وقال الوزير: “لقد بدأنا دراسة التحديات على أرض الواقع وقراراتنا تعكس جديتنا في تلبية احتياجات شركائنا في المجتمع الضريبي وأننا نواصل “جلسات الاستماع الضريبية” ونبدأ بحزم أخرى على الفور”. والتيسير لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على توضيح وتحديد الإجراءات وقواعد التنفيذ. ومن الأهمية بمكان ألا نترك الأمر للتقييمات الشخصية في المناطق ومكاتب الضرائب. هدفنا هو تحقيق تحسن ملحوظ في جودة الخدمات الضريبية المقدمة للاقتصاد في المناطق ومكاتب الضرائب.

وأضاف وزير المالية رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال المؤتمر الصحفي: «اليوم نعلن عن بداية صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، أساسها «الشراكة والدعم والأمان» أن الشراكة مبنية على الثقة». بين جميع الأطراف وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي وأننا سنقدم للمستثمرين والممولين خدمة عادلة وشخصية، معلنين أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و”هذا” يضمن مصلحة الدولة والمستثمرين، فضلا عن فرصة تحسين الدعم والخدمات للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال و”المهن الحرة” والمهنيين، مع في نفس الوقت دمج مشروعات القطاع الخاص. الاقتصاد غير الرسمي سندخل الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات ولن ننظر إلى الماضي بل إلى المستقبل وسيسمح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترات من 2021/2023 دون غرامات.

وأكد أحمد كجوك أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، وسيتم توسيع نظام التدقيق النموذجي ليشمل جميع المراكز الضريبية، وسيكون التدقيق الضريبي على أساس العمل بنظام إدارة المخاطر لجميع دافعي الضرائب في جميع البلديات والمناطق. وتيسيراً على المجتمع الضريبي، أشار إلى أن تعويض التأخير كان مضاعفاً لقيمة الضريبة الأصلية وتم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال من الأحوال الضريبة الأصلية وسنعمل على حلها. لحل النزاعات وسرعة حل الملفات الضريبية المتراكمة من أجل تعزيز حركة النشاط الاقتصادي وزيادة حد الإعفاء من “تقديم الدراسة”. أسعار التعاملات للشركات العالمية تصل إلى 30 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الموافقة على “آلية مقاصة” مركزية جديدة للمستثمرين وسيتم تبسيط نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة. وهذا يؤكد الالتزام بتخفيف وتخفيف الأعباء على المستثمرين، ويساهم في إرساء أسس بيئة أعمال تنافسية وودية لمجتمع المستثمرين، مما يعزز جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مما أدى إلى الإعفاء الضريبي وفي جزء من الحزمة، تمت الموافقة أيضًا على مبدأ التراخي في المعاملات القانونية إذا لم يتم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.

وأضاف وزير المالية: سنعمل بشكل جدي على الاستثمار بكثافة في زيادة كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بما يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، لافتاً إلى أننا سنعمل على تطوير نظام حديث. ونظام متكامل لتقييم العاملين على أساس معدلات أدائهم وجودة الخدمات المقدمة لدافعي الضرائب.

واختتم الوزير حديثه قائلا: “نحن في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق متناغم يؤمن بهذا النهج الذي انعكس في حزمة الإعفاء الضريبي الأولى.. وأشكر زملائي الذين يعملون في مجال الضرائب”. ونائب الوزير ونائب الوزير ورئيس الهيئة والموظفين”.

المصدر: بيان رئاسة مجلس الوزراء