ننشر نص مذكرة اللجنة القانونية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بنقابة الصحفيين

قدم نقيب الصحفيين خالد البلشي شكره للجنة القانونية التي قامت بإعداد ملاحظات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأشار إلى أن ملاحظات اللجنة تظهر عدم تناسب المشروع الحالي مع عدة معايير مهمة.

وأوضح البلشي خلال مؤتمر صحفي، لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن الدراسة جاءت لتكشف أن 41 مادة من مواد المشروع تخالف مواد الدستور، كما تكشف عن وجود 44 مادة تحتاج لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، فإن النقابة تجدد مطلبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع الكارثي، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة.

قدم نقيب الصحفيين خالد البلشي شكره للجنة القانونية التي أعدت ورقة الملاحظات حول مشروع القانون الجنائي الجديد. وقد أشرك فيها عدد من المحامين بقيادة المحامي نجاد البرعي والمحامي أحمد راغب والمحامي محمد الباقر. الجميع عمل بجهد عظيم. وأكد أن المشروع الحالي للقانون الجنائي لا يتوافق مع العديد من المعايير المطلوبة.

1. بعض نصوصه تخالف الدستور

2.يوجد نصان يمكن استخدامهما لتقييد العمل الصحفي، كما أن أغلب النصوص، التي شملتها الدراسة تقييد لقدرة الصحفيين على العمل بحرية، وتضعهم تحت تهديد مباشر يحد من حريتهم ويضعهم تحت قيد إجراءات تنال من حريتهم وحرية الجميع.

3. ينال من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة، ونحن من دورنا نؤكد أنه لا حرية للصحافة في ظل غياب إجراءات قانونية تضمن العدالة للجميع، وهو ما جاءت الملاحظات التالية في الدراسة.

ونوه إلى أن النقابة ستقدم هذه الدراسة لكل البرلمان، ولكل الجهات المختصة، وللزملاء الصحفيين في البرلمان للعمل معًا لوقف هذا المشروع الكارثي بحسب وصفه.

وتنشر الشروق نص هذه الدراسة: