لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب توافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائياً على مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية. انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد وقررت تعديل المادة ٢٤٢، استجابة لطلب نقابة المحامين.
ووافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، حيث أكد أعضاء اللجنة أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجودة لدى بعض المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكل المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
وتمت الموافقة على المادة ٢٤٢ بعد تعديلها لتصبح كالآتي:
“مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس”.
