لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب توافق على تعديل قانون المحاماة رغم اعتراض نادي القضاة

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع القانون، وذلك لتعزيز الضمانات الموجودة في قانون المحاماة. تم طلب تعديل الصياغة من قبل النقابة لحماية حق الدفاع. يأتي هذا بعد جدل قانوني حيث رفض نواب نادي القضاة مقترح المحامين الذي يهدف إلى إحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلاً من إحالة المحامي، في حال ارتكابه أي جرائم خلال الجلسات، معتبرين ذلك تقليلاً من سلطة المحكمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.

وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتمت الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة “التشويش”، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلاً من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك يمثل ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.