قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن والقوة العاملة الأسبق، إنه يعارض تقديم قانون جديد للعمل، لأنه سيتمحور حول تعديل العلاقات الفردية في مكان العمل التي لا تعتبر أمراً مهماً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بل الأهم هي العلاقات الجماعية.
وأشار “البرعي”، خلال الندوة الثالثة التي ينظمها حزب الاتحاد تحت عنوان “قانون العمل المصري الجديد 2024 بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق”، وذلك في إطار مبادرة الحزب لتنشيط الوعي المجتمعي، إلى أن هناك أكثر من 70% من المصانع المصرية لبت استثناءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
ونوه بأن الحل فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورعاية أصحابها في يد وزارة التضامن وليس في قانون العمل، وذلك في رده على سؤال أحد الحضور في الندوة بشأن تضمين مشروع قانون العمل الجديد حماية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه لا يمكن التأمين على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن التأمينات لها قواعد فنية لا يمكن الخروج عنها.
