أكد رئيس حزب الاتحاد، المستشار رضا صقر، على أهمية إصدار قانون جديد للعمل، بناءً على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة، وضرورة إعادة النظر في علاقة صاحب العمل والعامل.
جاء ذلك خلال الندوة الثالثة التي نظمها حزب الاتحاد تحت عنوان “قانون العمل المصري الجديد 2024 بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق”، وذلك في إطار مبادرة الحزب لتنشيط الوعي المجتمعي، بمشاركة الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق ومقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالمحور السياسي بالحوار الوطني.
وقال رئيس حزب الاتحاد إن القانون القائم لم يكن منصفًا، حيث شابته تدخلات من صندوق النقد الدولي وكان مجحفًا للعامل.
وأشار إلى أن القضاء كان لديه القدرة على تلافي الإجحاف والقصور الموجودين في القانون واستطاع تحقيق توازن في تنفيذه، موضحًا أن قانون 12 لسنة 2003 أصبح أكثر إنصافًا للموظف بفضل جهود القضاء. وتناولت الندوة مجموعة من المحاور، تشمل بطء عملية التقاضي، واستحداث المحاكم العمالية، والتجانس بين القوانين الاجتماعية وتطابقها مع النصوص الدستورية، وعقود العمل المؤقتة، والعمالة غير المنتظمة.
