صرّح الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن والقوى العاملة الأسبق، بأن الظروف الحالية لا تسمح بإصدار مشروع قانون العمل الجديد. يشدد على أهمية تعزيز سياسة المفاوضات الجماعية بين أصحاب العمل والنقابات والحكومة في هذا الوقت.
جاء ذلك خلال الندوة الثالثة التي ينظمها حزب الاتحاد تحت عنوان “قانون العمل المصري الجديد 2024 بين متطلبات السوق والتوازن في الحقوق”، وذلك في إطار مبادرة الحزب لتنشيط الوعي المجتمعي، بحضور الأمين العام للحزب محمد أبو شامة، ومحمد الشورى، نائب رئيس الحزب.
وأضاف “البرعي” أن المفاوضة الجماعية، على غرار القانون الفرنسي، تلزم صاحب العمل والنقابة بأن يجلسوا للتفاوض مرة سنويًا حول الأجور وساعات العمل والإجازات.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن أي تحركات لمواجهة الأوضاع في سوق العمل، مثل الإضراب أو تخفيض العمالة أو الإغلاق، تمثل ضررًا مباشرًا لكل من الطبقة العاملة وأصحاب الأعمال. وهنا تبرز أهمية تفعيل سياسة المفاوضة الجماعية.
وركزت الندوة على مجموعة من المحاور التي تشمل بطء عملية التقاضي، واستحداث المحاكم العمالية، وتحقيق التجانس بين القوانين الاجتماعية وتطابقها مع النصوص الدستورية، بالإضافة إلى عقود العمل المؤقتة والعمالة غير المنتظمة.
